مجموع فی شرح المهذب جلد 19

مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل ، و يحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء و الصبيان ، و لعل سر هذا الحكم أن الاصل عدم إتلاف النفوس و إنما أبيح منه ما يقتضى دفع المفسدة .

قال الشوكاني : و أحاديث الباب ( بعد أن أوردها ) تدل على أنه لا يجوز قتل النساء و الصبيان ، و إلى ذلك ذهب مالك و الاوزاعى فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الاحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء و الصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة و جعلوا معهم النساء و الصبيان لم يجز رميهم و لا تحريقهم .

و ذهبت الشافعية و الكوفيون إلى الجمع بين الاحاديث المذكورة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها و قال ابن حبيب من الماليكة لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا ان باشرت القتل أو قصدت اليه .

و نقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء و الولدان .

و قال الحافظ في الفتح : حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء و الصبيان على ظاهر حديث الصعب ، و زعم أنه ناسخ لاحاديث النهى و هو غريب .

قلت و ما أورده ابن دقيق العيد هو الصحيح قوله ( و أما الشيخ الذي لا قتال.

) قلت روى الترمذي و صححه و أحمد ( اقتلوا شيوخ المشركين و استحيوا شرخهم ) و هو في ظاهره يخالف حديث ( أن دريد بن الصمة.

) و فى الحقيقة لا تعارض بينهما إذ يمكن الجمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عنه هو الفانى الذي لم يبق فيه نفع للكفار و لا مضرة منه على المسلمين ، و قد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله شيخا فانيا ، و الشيخ المأمور بقتله هو من بقي فيه نفع للكفار و لو بالرأي و قال الامام أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه و سلم بقتل الشيوخ أن الشيخ لا يكاد يسلم و الصغير أقرب إلى الاسلام و قال الشوكاني لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لاعراضه عن ضر المسلمين ، و حديث ابن عباس ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث جيوشه قال أخرجوا بإسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من فكر بالله ، لا تغدروا و لا تغلوا و لا