مجموع فی شرح المهذب جلد 19

الامة و ان لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية ، لانه قد أذن بقتلهم في آية أخرى ، و ذلك قوله تعال ( فاقتلوا المشركين ) بل ذلك كذلك لان رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا من أهل الحرب فيقتل بعضا و يفادى ببعض و يمن ببعض و قال العلامة القاسمى في محاسن التأويل : و بالجملة فالذي عول عليه الائمة المحققون رضى الله عنهم أن الامير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الاسراء المقاتلين بين قتل و استرقاق و من و فداء ، و يجب عليه احتيار الاصلح للمسلمين لانه يتصرف لهم على سبيل النظر فلم يجز له ترك ما فيه الحظ ، ثم قال فإن منهم ( أى الاسرى ) من له قوة و نكاية في المسلمين فقتله أصلح ، و منهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤه أصلح ، و منهم حسن الرأي في المسلمين يرجى اسلامه فالمن عليه أولى و من ينتفع بخدمته و يؤمن شره فاسترقاته أصلح .

و ذكر ذلك في شرح الاقناع و قال ابن حزم ( أبطل الله تعالى كل عهد و لم يقره و لم يجعل للمشركين الا القتل أو الاسلام ، و لاهل الكتاب خاصة إعطاء الجزية و أمن المستجير و الرسول حتى يؤدى رسالته ، و يسمع المستجير كلام الله ثم يردان إلى بلادهما و لا مزيد ، فكل عهد هذا فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به لانه خلاف شرط الله عز و جل و خلاف أمره و قال الشوكاني ( و الحاصل أن القرآن و السنة قاضيان بما ذهب اليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه و سلم المن و أخذ الفداء كما في الاحاديث ، و وقع منه القتل ، فإنه قتل النضر بن الحرث و عقبه بن معبط و غيرهما و وقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال الترمذي بعد أن ساق حديث عمران بن حصين في فداء أسيرين من المسلمين ( و العمل على هذا عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم ان للامام ان يمن على من شاء من الاسارى و يقتل من شاء منهم و يفدى ن شاء ) و اختار بعض أهل العلم القتل على الفداء ، و يروى انه قيل لاحمد ( إذا أسر الاسير يقتل أو يفادى احب إليك ؟ قال ان قدر ان يفادى