مجموع فی شرح المهذب جلد 19

أرش الموضحة وجب نصف أرش الموضحة .

لانا قد تيقنا وجوب النصف و علمنا أن التقويم خطأ .

قوله ( و أما الجروح فيما سوى الرأس و الوجه الخ ) فجملة ذلك أن هذا الجراحة ضربان جائفة و غير جائفة ، فأما الجائفة و هي الموضحة و الهاشمة و المنقلة و ما دون الموضحة من الجراحات فلا يجب فيها أرش مقدر ، و إنما يجب فيها حكومة لان النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الموضحة و ما بعدها من الجراحات و ذكر بعدها المأمومة ، و المأمومة لا تكون إلا في الرأس ، فعلم أن ما قبلها لا تكون إلا بالرأس ، و الوجه في معنى الرأس ، و لان هذه الجراحات في سائر البدن لا تشارك نظائرها في الرأس و الوجه في الشين و الخوف عليه منها فلم يشاركها في تقدير الارش .

و أما الجائفة فهي الجراحات التي تصل إلى الجوف من البطن أو الصدر أو ثغرة النحر أو الورك فيجب فيها ثلث الدية .

و قال مكحول : إن تعمدها وجب فيها الدية .

دليلنا كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن الذي سقنا لك نصه في أول الباب .

و عن ابن عمر مثل ذلك أن في الحائفة ثلث الدية ، و هو قول عامة أهل العلم ، منهم أهل المدينة و أهل الكوفة و أهل الحديث و أصحاب الرأي إلا مكحولا حيث قال في عمدها ثلثي الدية و لانها جراحة أرشها مقدر فلم يختلف قدر أرشها بالعمد و الخطأ كالموضحة ، و لا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الاعضاء و كسر العظام مقدرا إلحائفة ، و الجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره .

و ذكر ابن عبد الله أن مالكا و أبا حنيفة و الشافعي و النبي اصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف .

قال ابن القاسم : الحائفة ما أفضي إلى الجوف و لو بمغرز إبرة .

فأما ان خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لان داخل الفم حكمه حكم الظاهر لاحكم الباطن فإن أجافه جائفتين بينهما حاجز وجب عليه أرش جائفتين ، و إن طعنه فأنفذه من ظهرة إلى بطنه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه إلا أرش جائفة .

لان الجائفة هو ما ينفذ من