مجموع فی شرح المهذب جلد 20

( فصل ) و ان ولي قضأ بلد و كان القاضي قبله لا يصلح القضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها أو أخطأ لانه حكم ممن لا يجوز له القضاء فوجب نقضه كالحكم من بعض الرعية ، و إن كان يصلح القضاء لم يجب عليه أن يتتبع أحكامه لان الظاهر أنها صحيحة ، فإن أراد أن يتتبعها من متظلم فهل يجوز له ذلك أم لا فيه وجهان ( أحدهما ) و هو اختيار الشيخ أبى حامد الاسفرائينى أنه يجوز لان فيه احتياطا ( و الثاني ) أنه لا يجوز لانه يشتغل بماض لا يلزمه عن مستقبل يلزمه ، و إن تظلم منه متظلم فإن سأل إحضاره لم يحضره حتى يسأله عما بينهما ، لانه ربما قصد أن يبتذله ليحلف من حق . و إن قال لي عليه مال من معاملة أو غصب أو إتلاف أو رشوة أخذها منه على حكم أحضره . و ان قال حكم على بشهادة عبدين أو فاسقين ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يحضره كما يحضره إذا ادعى عليه ما لا ( و الثاني ) أنه لا يحضره حتى يقيم بينة بما يدعيه لانه لا تتعذر اقامة البينة على الحكم ، فإن حضر و قال ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين عدلين فالقول قوله لانه أمين ، و هل يحلف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه لا يحلف لانه عدل و الظاهر أنه صادق . ( و الثاني ) أنه يحلف لانه أمين ادعى عليه خيانة فلم يقبل قوله من يمين كالمودع إذا ادعى عليه خيانة و أنكرها . و ان قال جار على في الحكم نظرت فإن كان ما حكم به مما لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه كما ينقض على نفسه إذا حكم بمن لا يسوغ فيه الاجتهاد ، و ان كان مما يسوغ فيه الاجتهاد كثمن الكلب و ضمان ما أتلف على الذمي من الخمر لم ينقضه كما لا ينقض على نفسه ما حكم فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، لانا لو نقضنا ما يسوغ فيه الاجتهاد لم يستقر لاحد حق و لا ملك لانه كلما ولي حاكم نقض ما حكم به من قبله فلا يستقر لاحد حق و لا ملك ( فصل ) و إذا خرج إلى مجلس الحكم فالمستحب له أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ماروت أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من بيته يقول : أللهم انى أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على ،