مجموع فی شرح المهذب جلد 20

( أحدهما ) أنه يثبت لان الامام نافذ الاقرار في مال بيت المال ( و الثاني ) أنه لا يثبت لانه لا يملك المال بالارث و إنما يملكه المسلمون و هم لا يتعينون فلم يثبت النسب . و إن مات رجل و خلف إبنين عاقلا و مجنونا فأقر العاقل بنسب ابن آخر لم يثبت النسب لانه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة ، فإن مات المجنون قبل الافاقة ، فإن كان له وارث الاخ المقر قام وارثه مقامه في الاقرار ، و إن لم يكن له وارث غيره ثبت النسب لانه صار جميع الورثة ، فإن خلف الميت إبنين فأقر أحدهما بنسب صغير و أنكر الآخر ثم مات المنكر فهل يثبت النسب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يثبت نسبه لان المقر صار جميع الورثة ( و الثاني ) أنه لا يثبت نسبه ، لان تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت النسب ، كما لو أنكر الاب نسبه في حياته ثم أقر به الوارث . و إن مات رجل و خلف إبنا وارثا فأقر بإبن آخر بالغ عاقل و صدقه المقر له ثم أقرا معا بإبن ثالث ثبت نسب الثالث ، فإن قال الثالث ان الثاني ليس بأخ لنا ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يسقط نسب الثاني لان الثالث ثبت نسبه بإقرار الاول و الثاني فلا يجوز أن يسقط نسب الاصل بالفرع ( و الثاني ) أنه يسقط نسبه و هو الاظهر لانه الثالث صار إبنا فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني . و إن أقر الابن الوارث بأخوين في وقت واحد ، فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما و ميراثهما ، و ان كذب كل واحد منهما صاحبه لم يثبت نسب واحد منهما ، و ان صدق أحدهما صاحبه و كذبه الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب و إن أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما ، و ان أقر بهما و كذب أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما لانهما لا يفترقان في النسب . ( فصل ) و ان كان بين المقر و بين المقر به واحد و هو حى لم يثبت النسب