بذلك . قال المفيد في الارشاد ( 259 ) باسناده عن عبد الملك بن عبد العزيز قال لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة رد إلى علي بن الحسين عليهما السلام صدقات رسول الله صلى الله عليه و آله و صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام و كانتا مضمومتين . . و رواه الاربلي في كشف الغمة ج 2 / 299 . و كان تولي الصدقات حسب ما ورد في اخبارها لولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها : الحسن ثم الحسين ثم الاكبر من ولدها ممن يرضى بهدية و إسلامه ، و أمانته و على هذا فتولى صدقاتهما في عصره يرجع إلى علي بن الحسين عليهما السلام و لذلك ولاها له عبد الملك بن مروان . قال في عمدة الطالب ( 99 ) : و كان الحسن بن الحسن يتولى صدقات أمير المؤمنين علي ( ع ) ، و نازعه فيها زين العابدين علي بن الحسين ( ع ) ، ثم سلمها له . قلت : الظاهر ان ما ذكره في عمدة الطالب صحيح فان الولي لها شرعا حسب وقف أربابها هو علي بن الحسين ( ع ) كما ان الحكومة الخارجية أثبتتها وأرجعتها إليه كما صرحوا بذلك ، و لعله كان بأمره . و إذنه ( ع ) تفضلا منه ، و التحقيق في ذلك يستدعي محله . و روى الكليني في باب النص على أبي جعفر ( ع ) من أصول الكافي ج 1 / 305 بطرق فيها الحسن كالصحيح و غيره عن أبي عبد الله ( ع ) يقول : ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم ( و اليه على القضاء بالمدينة ) ان يرسل اليه بصدقة علي ( ع ) و عمر عثمان ، و ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن و كان أكبرهم ، فسأله الصدقة فقال زيد : ان الوالي كان بعد علي ( ع ) الحسن ، و بعد الحسن الحسين و بعد الحسين علي ابن الحسين و بعد علي بن الحسين محمد بن علي فابعث إليه . .