وللعمل بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه. ولأجله وضعت هذا الكتاب. وعرضت فيه البحث على ضوء الادلة والبراهين مراعياً أسس القدماء، ومراحل أطوارها، فان أصبت الواقع فهو، وإلا فالعصمة لأهلها. وأثبتّ النصوص فيه بألفاظها عند الحاجة، وأشرت الى مصادرها في الهامش موجزاً، حيث ذكرتها في آخر الكتاب مفصّلاً. سائلاً من الله جل شأنه أن يتقبله، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق.

النجف الأشرف

محيي الدين الموسوي الغريفي

1 - تَنويعُ الحَديث

اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث، وهناك فروع لها، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً. بعضها يختص بالضعيف، وهي ثمانية كالمرسل. والباقي يشمل غيره، وهي ثمانية عشر كالمسند. فبالاضافة الى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً. قال الشهيد الثاني _ عند عده لهذه الانواع _: «وذلك على وجه الحصر الجعلي او الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر»(1).

________________

(1) الدراية للشهيد الثاني ص 29.