المقدمة الداخلية والخارجية

للاخر و عدم صحة الترتب و كلتا المقدمتين ممنوعتان كما سيظهر في محله انشاء الله تعالى و عليه فلا يكون النزاع الا علميا محضا الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية و خارجية و الداخلية تنقسم إلى داخلية بالمعني الاخص و داخلية بالمعني الاعم ( اما ) الداخلية بالمعني الاخص فهي الاجزاء التي يتقوم المأمور به منها فيكون التقيد كذات القيد داخلا في المأمور به و اما الشروط و عدم الموانع فكلها خارجية بهذا المعنى لعدم دخول ذواتها في المأمور به و ان كان التقيد بها داخلا فيه ( و اما ) الداخلية بالمعني الاعم فهي كلما يتوقف إمتثال المأمور به عليه شرها فيستحيل الامتثال بدونه و عليه فتدخل الشروط و عدم الموانع في المقدمة الداخلية ايضا و الحاصل ان الشرط و عدم المانع باعتبار دخول التقيد بهما يعد ان من المقدمة الدخلية و باعتبار خروج نفسهماعن المأمور به يعدان من الخارجية و تقابل الداخلية بالمعني الاعم الخارجية بالمعني الاخص و هي المقدمات العقلية التي يتوقف وجود المأمور به عليها عقلا من دون ان يتوقف الامتثال عليها شرعا لعدم كون التقيد و لا ذات القيد الداخلين في ما هو المأمور به شرعا و هي تنقسم إلى علة و معد ( و مجمل الفرق ) ( 1 ) بينهما ان ماله دخل في وجود الشيئ ( اما ) أن يكون له تأثير فيه و ( اما ) ان لا يكون له تأثير فيه أصلا الا انه يكون مقربا له من علته ( أما الاول ) فاما ان يكون علة بسيطة أو يكون جزء علة لا كلام لنا على تقدير البساطة و اما على تقدير التركب فاما ان تكون العلة المركبة تدريجية الوجود أولا فإذا كانت العلة تدريجية

- لم يقصد بها ذلك و سواء ترتب عليها الواجب في الخارج ام لم يترتب عليها فالدخول في مفروض المثال يقع مصداقا للواجب مطلقا و معه لا يعقل ان يقع مبغوضا من المكلف و متصفا بالحرمة فلا يستحق فاعله العقاب و ان كان يستحق الثواب ايضا لعدم قصد التوصل به إلى الواجب على الفرض و هذه ثمرة مهمة جدا نترتب على البحث عن ثبوت الملازمة و عدمها بين وجوب شيء و وجوب مطلق مقدمته أو خصوص مقدمة من مقدماته 1 - ما افيد في المتن في بيان التفرقة بين المعد و العلة اصطلاح من شيخنا الاستاد قدس سره و الصحيح ان المعد قسم من الشرط به الشرط المتقدم المعدوم عند وجود مشروطه و عليه فصعود الدرجة الاولى بالقياس إلى الكون في السطح يكون معدا كما ان قوة القوس بالاضافة إلى حركة السهم يكون شرطا