دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

أخرى ( و يمكن أن يقال ) ( 1 ) ان الاولوية المذكورة في الحديث ناظرة إلى ما ورد في الروايات الكثيرة من ان العبد ربما يكون موفقا بالحسنات و الخيرات بواسطة التزامه ببعض الخيرات و الحسنات فبعضها يكون معدا للاخر و يعطى القابلية لان يوفقه الله تبارك و تعالى لمرضاته كما انه ربما يكون مخذولا و محروما من عناية تبارك و تعالى بسبب ارتكابه بعض المعاصي بل بعض المكروهات فان أحسن فالله أولى بحسناته فانه الموفق له و ان اساء فالعبد أولى بسيئاته لانه اتبع فيها هوى نفسه و شهواته على اى حال فالمهم في المقام إثبات الامر بين الامرين و قد أثبتناه بحمد الله تبارك و تعالى بأحسن وجه و بيان فافهم و اغتنم و من جميع ما ذكرنا ظهرأن ما ذهب اليه صاحب الكفاية ( قده ) من الالتزام بعينية الطلب و الاءرادة و الاءلتزام بالارادة الانشائية و إرجاع النزاع بين الاشاعرة و المعتزلة إلى النزاع اللفظي صحيح لما عرفت من أن الطلب الارادة مفهوما و مصداقا و لا معنى لكون الارادة إنشائية و أظن أن الالتزام بالترادف بينهما من مختصاته و من قال بالاتحاد أراد اتحادهما صدقا لا مفهوما و ان كان ذلك فاسدا ايضا كما عرفته و أيضا قد ظهر لك ان النزاع معنوي و فى ثبوت امر آخر بعد الارادة و عدمه فكيف يمكن أن يكون النزاع لفظيا و اما المقام الثاني ففيه مباحث ( الاول ) في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها فاعلم أن الاقوال في المسألة و ان كثرت الا أن المهم منها قولان أحدهما كونها حقيقة في خصوص الوجوب أو ظاهرة فيه بالانصراف لكونه أكمل الافراد الثاني كونها حقيقة في القدر المشترك بينه و بين الاستحباب و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام ينبغى تقديم مقدمة و هي أن المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى تركب الوجوب و الاستحباب من جنس و هو طلب الفعل و فصل

1 - الظاهر ان منشأ الاولوية هو ان الله تعالى انما اعطى عبده نعمة الوجود و القدرة و الشعور و غيرها ليشكره و يصرف كل ما أنعم الله به عليه في محله فان فعل ذلك فقد عسل بوظيفته و شكر منعمه و مع ذلك فالله هو ولي الاحسان الذي من عليه بتمكينه من ذلك و ان لم يفعل ذلك بل صرف النعمة في محلها ذلك فقد فعل بسوء اختياره كما قال تعالى شانه و ما ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون