مختار المؤلف وتحقيقه

و الشهيد و المحقق الثانين : إحال ذلك إلى العرف ^{( 1 )} ، و في الحدائق : أن الظاهر كونه المشهور بين المتأخرين ^{( 2 )} و هو الاقوى .

و تحقيقه : إن الحكم مرتب ( 3 ) على السائمة لا السوم ، و بعد ملاحظة اعتبار حلول الحول على الملك ^{( 4 )} الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي ، يعتبر أن يكون في تمام الحول سائمة ، لا بمعنى أن يتلبس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول ، كيف و هو ينام و يشرب و يسكن ذلك ، بل يعتبر أن يكون المصاديق الحقيقية للسائمة التي هي ( 5 ) من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل ، فإن الغنم إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفا انها سائمة فكما يصدق عليها في حال السوم ^{( 6 )} انها سائمة ، فكذلك حال ^{( 7 )} اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها انها سائمة إلا ^{( 8 )} أن يبلغ الاعتلاف حدا يصدق أنها سائمة ، و الحد الموجب لصدق السائمة و المعلوفة موكل إلى العرف .

و الظاهر تحقق الاول بمجرد بناء المالك على أن لا ^{( 9 )} يعلفها ما تحتاج إليه ، و يكتفى عن ذلك برعيها في المرعى ، و يمضي على ذلك مدة ، فإذا ^{( 10 )} اتفق بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من الرعي فأعلفها ، فيقال : إنها سائمة اعلفت في

1 - الروضة البهية 2 : 22 و المسالك 1 : 41 و جامع المقاصد 3 : 11 .

2 - الحدائق 12 : 79 .

( 3 ) في " م " : انما يترتب .

4 - في " م " : التملك .

( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : هي .

6 - في " م " : النوم .

7 - ليس في " ف " : حال .

8 - ليس في " ف " : الا .

9 - ليس في " ج " و " ع " : لا ، و العبارة في " م " واضحة .

10 - في " ج " و " ع " : إذا .