رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم

إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر »(1) .

5 - وقال بعض الحنفية : « الأذان الثالث الذي هو الاوّل وجوداً إذا كانت مشروعية باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً ، نظراً إلى قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » (2) .

وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما رووا عن عبدالله بن عمر ، بما ذكر ابن حجر :

« أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار . ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي ، وكل ما لم في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكن حسناً ، ومنها ما يكون بخلاف ذلك » .

قلت :

كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :

* فأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ بهما ولا يصغى إليهما.

* وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على :

أ ـ

اجتهاد عثمان .

وفي الاجتهاد ـ واجتهادات الخلفاء خاصة ـ بحث طويل ليس هذا موضعه ، وعلى فرض القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص ؟!

ب ـ

موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار وفيه :

أوّلاً :

ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم ؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولما ينقل كما نقل قول ابن عمر.

وثانياً :

إن السكوت أعم من القبول والرضا.

(1) فتح الباري 2|315 .

(2) تحفة الأحوذي 3| 50.

(3) فتح الباري 2|315 .