الأوّل: حكم نفس التجري وحكم المتجرّى به

وأمّا البحث عن كونه قبيحاً أو لا؟ فإنّما هو من باب الاستدلال على الحرمة لكشف القبح عن الحرمة لو قلنا بصحّة الكشف في هذه المقامات، كما أنّ البحث عن استحقاقه للعقاب بحث عن نتيجة المسألة.

4. أقسام التجرّي:

إنّ الشيخ قسّم التجرّي إلى أقسام ستة نذكر منها ثلاثة:

أ. إذا نوى ارتكاب المحرم من دون ارتكاب مقدّماته فضلاً عن ارتكاب نفس الحرام ثم ارتدع.

ب. إذا نوى وارتكب بعض المقدمات ثمّ ارتدع.

ج. إذا ارتكب ما يراه محرماً ثمّ بان كونه مباحاً.

ومحلّ البحث هو القسم الثالث للاتفاق على عدم حرمة القسمين الأوّلين.

إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في حكم نفس ارتكاب ما قطع بحرمته مثلاً وانّه هل هو حرام أو لا؟ وأُخرى في حكم الفعل المتجرّى به الذي تحقّق التجرّي في ضمنه من حيث الحرمة وعدمها، ولأجل ذلك يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في حكم نفس التجرّي

إذا ارتكب المكلّف ما يراه معصية أو ما قامت الحجّة على كونه كذلك، فهل ارتكب حراماً أو لا؟ ففيه أقوال ثلاثة:

1. الحرمة واستحقاق العقاب. وهو خيرة المحقّق الخراساني.

2. عدم الحرمة وعدم استحقاق العقاب. وهو خيرة الشيخ الأنصاري