قلت: إنّ للخبر دوراً في إفادة الاطمئنان، ولذلك اعتبرنا من الضعيف، القسمين الأوّلين.
وهذا هو المختار في باب حجّية الخبر الواحد، وهو خِيرة الشيخ الأعظم في الفرائد ،قال: والإنصاف انّ الدال منها لم يدل إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه، وهو الذي فسر الصحيح في مصطلح القدماء.
والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتني به (الاحتمال) العقلاء ولا يكون غيرهم موجباً للتحيّـر والتردّد.(1)
* * *
ومن جانب آخر لا يجب الاحتياط في الأخذ بجميعها الأعم من المظنون والمشكوك والموهوم لعدم إمكانه أو تعسره، ولا يجوز الرجوع إلى الأُصول العملية لمنافاته للعلم الإجمالي بالتكاليف الموجودة فيها، فيجب الأخذ بمظنون الصدور فقط، لأنّ الأخذ بمشكوكه أو موهومه ترجيح للمرجوح على الراجح.
1 . الفرائد:106، طبعة رحمة اللّه. 2 . وقد عرفت انّ السيرة دليل مستقل وراء الإجماع، فيكون العقل دليلاً خامساً.