أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية
أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط
في الشبهات التحريمية
استدلّ الأخباريّ على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بالأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والعقل دون الإجماع لعدم كونه من الحجج عنده، وإليك دراستها، أمّا الكتاب فبعدّة من الآيات، تجمعها العناوين التالية :
الأوّل: الحكم بالبراءة قول بغير علم
إنّالحكم بجواز الارتكاب قول بغير علم لافتراض أنّ الواقع غير معلوم، ومعه كيف يُحْكَم على الموضوع بجواز ارتكابه، مع أنّه سبحانه قال: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم) (1)؟
والإجابة عن الاستدلال واضحة: لأنّالجهل بالواقع، يستلزم عدم الحكم عليه بالحلية الواقعية، ولكنّه لا يلازم عدم الحكم عليه في الظاهر إذا قام الدليل على سعة المكلّف فيه، كما أنّ الحكم بالضيق في الظاهر ليس قولاً بغير علم استناداً على ما توهمه الأخباري من دلالة الأدلّة عليه.
1 . الإسراء:36.