الفراغ، هو نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ولفظ «الشيء» في قوله ـ عليه السلام ـ : «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»(1) لا يمكن أن يعمّ الكلّ والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد، فانّ لحاظ الجزء شيئاً بحيال ذاته، إنّما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب، لأنّه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئاً بحيال ذاته في مقابل الكلّ، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل، ويكون لحاظه تبعياً فلا يمكن أن يراد من لفظ «الشيء » في الرواية ما يعم الجزء والكلّ، بل إمّا أن يراد الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، وإمّا أن يراد الكلّفتختص بقاعدة الفراغ.
وحاصله: انّ إرادة الجزء والكلّ بلفظ واحد مستلزم لاجتماع اللحاظين المختلفين فيه.(2)
يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه مبني على اختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في وجود الشيء بعد الفراغ عن العمل مع أنّه على مذهب المحقّق الخوئي يعم الشكّ في وجود الشيء بعد الدخول في غيره كالشكّ في قراءة الحمد بعد الدخول في الركوع، فالجزء بوصف الجزئيّة ملحوظ في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ أيضاً.
وثانياً: قد ذكرنا انّ الموضوع هو الشيء بمعناه الوسيع من دون تقييد بالجزئية والكلّية، وإنّما تعرضانه في مقام التطبيق فهو بإطلاقه يعمُّ القسمين، و قد قلنا في محله إنّ الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بين القيود، فقولنا: «إنّما الشك في شيء» أي ذات الشيء لا الشيء المتعنون بالجزئية والكلّية.
3.يلزم التناقض في مدلول قوله ـ عليه السلام ـ : «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» لو كان يعمّ الشكّ في الجزء والكلّ، فانّه لو شكّ المصلّـي في الحمد و هو في الركوع
1. تقدّم برقم 1.2. فوائد الأُصول:4/621.