مطارحات فی الفکر و العقیدة

القطع). وقال: (واعلم أنّه انعقد الاِجماع على صحّة البخاري ومسلم) (1)

ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الاِجماع قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : «وفي الاِجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع» (2)يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة !

وفي عمدة القاري (اتّفق علماء الشرق والغرب (يعني : علماء العامّة) على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم) (3)

ومن راجع مقدمة فتح الباري (4)، وعمدة القاري (5)، وإرشاد الساري(6)ٍ ، ووفيات الاعيان (7)، وصحيح مسلم بش وكشف الظنون (9)ج سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال: أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر..!!

وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً قد وقفوا موقفاً معتدلاً من

(1) فيض الباري ، للكشميري الديوبندي 1 : 57 .

(2) تاريخ ابن خلدون 1 : 556 الفصل | 52 .

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني 1 : 5 .

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : 381 من المقدمة .

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1 : 8 و 45 .

(6) ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، القسطلاني 1 : 29 .

(7) وفيات الاَعيان ، لابن خلّكان 4 : 208 .

(8) صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي الشافعي 1 : 19 من المقدمة .

(9) كشف الظنون ، لحاجي خليفة 1 : 641 .