مسألة : إن كـان السبب ـ أي مثل المستأجـر وصاحب العمل ـ شاكاً ومـردّداً في السمّيـة فضمانـه بالديـه ممّا لا ينبغي الإشكال فيـه ; لأقوائيّـة السبب على المباشر .
وأ مّا الضمان بالقصاص فمحلّ إشكال من قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً
(مسألة 22) : لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ، ودعا غيره ـ الذي جهلها ـ بوجه يسقط فيها بمجيئه ، فجاء فسقط ومات ، فعليه القود (27) . ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها ، فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها ، لا قود ولا دية (28) .
فَقَدْ جَعَلْنـا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[170] فهذا مقتول بظلم السبب باعتبار عدم إعلامه الاحتمال والترديد في السمّية ممّا يحتمل كونه داعياً لترك المباشر العمل والمباشرة ، ومن عدم قصد القتل وعدم إحراز القابليّة في الوسيلة والآلة .
والحقّ التفصيل بأ نّه مع إحراز ترك المباشرة لو أخبره السبب بالاحتمال ، بحيث كان الاحتمال له موجباً للترك وعدم المباشرة ، فعلى السبب القود ; لأنّ عدم الإعلام من جانب السبب هو المنشأ ، فالمباشرة ضعيفة بهذا المقدار من الغرور .
وكيف لا يكون أقوى من المباشر مع أنّ في تركه الإعلام تمام الدخل على المفروض ، كما أنّ مع إحراز عدم التأثير للإعلام على تحقّقه ، وأنّ العامل ـ أي المباشر ـ لم يكن يترك ذلك المحلّ ولم يكن معتنياً بذلك الاحتمال لضعفه عنده أو لجهة اُخرى ، فلا قود على السبب ; لعدم الأقوائيّة وعدم الغرور أصلاً .
وبذلك يظهر عدم القود مع عدم إحراز شيء من التقديرين .
(27) لأقوائيّة السبب وضعف المباشرة بالجهل والغرور .
(28) لعدم نسبـة القتل إلى الـداعي ، وعـدم دخالتـه فيه عرفـاً لا سبباً ولا مباشرة ، فالداعي بما أ نّه أجنبيٌّ عن النسبة فأجنبيّ عن الضمان أيضاً . لكن
(مسألة 23) : لوجرحه فداوى نفسه بدواء سمّي مجهز ـ بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح ـ لا قود في النفس ، وفي الجرح قصاص إن كان ممّا يوجبه ، وإلاّ فأرش الجناية ، ولو لم يكن مجهزاً لكن اتّفق القتل به وبالجرح معاً ، سقط ما قابل فعل المجروح ، فللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته (29) .
لا يخفى أنّ عدم الضمان على الداعي في هذا الفرع إنّما هو بما هو داع على ذلك الوجه ، وإلاّ فبالنسبة إلى الحافر فضمانه دائر مدار عدم الإنذار والحذر اللازم المتعارف ، فإنّ مع الإنذار أقوائيّة السبب منتفية : «وقد أعذر من حذر»[171] .
ولا فرق في ضمان الحافر وعدمه بين كونه هو الداعي أو غيره ، وبين كون الحفر للحافر جائزاً أم حراماً من جهة أنّ المناط السببيّة والدخالة المرتفعة بالإنذار ، فتدبّر جيّداً .