وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهـه خمس وعشرون علـى الأصحّ (1) .
(1) اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»[1023] و «غاية المراد»[1024] و «المسالك»[1025] و «المفاتيح»[1026] ، بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كـ «التنقيح»[1027] و «الروضة»[1028] ، وعن «شرح الشرائع» للصيمري[1029] بل عن «السرائر» : «عليه إجماع المسلمين»[1030] ، وفي «الجواهر» : «وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً[1031] ، مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن
قال «بخلاف ابن حمزة حيث قال : (إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد)[1032] ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه ، عدا ما قيل من أ نّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة بل إطلاقها على خلافه»[1033] .
هذا مع مخالفته للأصل وللاحتياط قطعاً ، فلا ريب في سقوطه وأ نّه لابدّ من الخمسين ; والدليل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة عليه من أخبار القسامة الواردة في قضية عبدالله بن سهل المشهورة[1034] التي هي الأصل في شرعيّة القسامة ، وهي كثيرة ، ومن خبر مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام)[1035] ، ومن غيره ممّا فيه التعبير بالقسامة .
ومن الأخبار المفصّلة بين العمد وغيره باعتبار الخمسين في الأوّل وخمسة وعشرين في الثاني ممّا يأتي في قسامة غير العمد .
وأ مّا اعتبار الخمس وعشرين في غير العمد من الخطأ المحض ومن شبه العمد ، أو تساويه مع العمد واعتبار الخمسين فيه أيضاً ففيه خلاف :
فالأوّل ـ أي عدم التساوي ـ للشيخ في كتبه الثلاثة[1036] ، والصهرشتي[1037] ، والطبرسي على المحكي عنه في «غاية المراد»[1038] ، وابني البرّاج[1039] وحمزة[1040] ، والمحقّق في «الشرائع»[1041] و «النافع»[1042] ، والعلاّمة في «المختلف»[1043] ، والفاضل المقداد في «التنقيح»[1044] ، وغيرهم من المتأخّرين ، بل في القواعد «أ نّه المشهور»[1045] ، وادّعى عليه الشيخ إجماع الفرقة[1046] ، ونسبه في «الغنية»[1047] إلى رواية الأصحاب مقرّاً بالإجماع عليها .
والثاني ـ أي التساوي ـ للمفيد[1048] ، والسلاّر[1049] ، وابن إدريس[1050] ، وأبي الصلاح[1051] وأبي علي[1052] في ظاهرهما ، وللعلاّمة في «الإرشاد»[1053] وظاهر «التحرير»[1054] ، ولولده في «الإيضاح»[1055] ، والشهيدين[1056] في «اللمعة» و «الروضة» ، وفي «السرائر» : «عليه إجماع المسلمين»[1057] ، وهو كما قال بالنسبة إلى العامّة فإنّه لم يختلف اثنان منهم وإلاّ فبالنسبة إلينا عدمه أوضح من أن يبيّن ، مع ما مرّ من الخلاف من غير واحد من الأصحاب .
وكيف كان ، فالحقّ هو الأوّل ; وفاقاً لمن تقدّم ، وللمعتبر من الأخبار كصحيح عبدالله بن سنان ـ على القول بكون العبيدي صحيحاً ـ قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله»[1058] .
وموثّقة ابن فضّال أو صحيحته ـ إن قلنا أ نّه رجع عن الفطحيّة ـ عن الرضا (عليه السلام) : «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً»[1059] .
وخبر أبي عمر وعمرو المتطبّب ، وفي نسخة من «الفقيه» : ابن أبي عمر الطبيب[1060] ، وفي نسخة (هامش المخطوط) : أبي عمير الطبيب ، وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص «اللثام» : «وفي «الفقيه» ابن أبي عمير المتطبّب ، والثلاثة مجهولون»[1061] المؤيد بما جعله المختلف دليلاً فقال : «لنا أ نّه أدون من قتل العمد»[1062] فناسب تخفيف القسامة ، ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية ، فكان التشدّد في الأوّل أولى .
وبإطباق العامّة على عدم الفرق والرشد في خلافهم .
وبأخبار الفرقة المحكيّة في «الخلاف»[1063] ، ولعلّها غير هذه ، وما يحكيه كما يرويه ، فهي مرسلة ، فتأ مّل .
وبرواية الأصحاب المحكية في «الغنية»[1064] الظاهرة في دعوى الإجماع .
وبإجماع «الخلاف»[1065] ، بل وبما في تعليقات القصاص من «اللثام» لصاحب «مفتاح الكرامة»[1066] من قوله : وقد تظهر دعوى الإجماع من «المبسوط»[1067] ، وقد عضدت ذلك كلّه الشهرة المحكيّة في ثلاثة مواضع كأظهريتّه بين الأصحاب المحكيّة في «كشف الرموز»[1068] ، وأظهريّته في المذهب المحكيّة في ثلاثة مواضع .
وبالجملة : أخبار المسند في المسألة مؤ يّدة ومعتضدة بوجوه خمسة أو أزيد من دليلي «المختلف» ، ومراسيل «الخلاف» وإجماعه ، وإجماع «الغنية» والإجماعات الظاهرة من «المبسوط» وغيرها ممّا كانت مذكورة في تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص «اللثام» ، فإن لم تكن فيها موثّقة أو صحيحة وكانت كلّها غير معتبرة يكفي في اعتبارها وصحّة الاعتماد عليها تلك الوجوه الخمسة ، كيف وفيها لا أقلّ من موثّقة ابن فضال[1069] ، وهي في نفسها ـ وإن كانت رواية واحدة ـ كافية فضلاً عن تعدّد الروايات .
هذا كلّه في القول الأوّل ، وأ مّا الثاني ـ أي قول المفيد وسـلاّر وابن إدريس وغيرهم ـ مستندهم غير واضح عدا الأصل والاحتياط وإطلاقات الأخبار بالخمسين .
ففي الأصل : المراد منه على الظاهر من مقابلته في الاستدلال به مع الاحتياط هو الاقتصار على قدر المتيقّن ، أ نّه لا محلّ له مع النصّ والدليل على خمسة وعشرين في الخطأ .
وفي الاحتياط : أ نّه معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط .
وفي الثالث : أ نّها ما بين نوعين :
نوع ورد في قضيّة عبدالله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر بل وصريح في قتل العمد ، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعضها : «أقيده برمّته»[1070] ، وفي بعضها : «فليقسم خمسون رجلاً منكم ندفعه إليكم»[1071] ، على أ نّه قد ردّ جماعة الاستدلال بها على تقدير التسليم لإطلاقها ; بأ نّها قضيّة في واقعة لا عموم لها بحيث ينتفع به الخصم . هذا مع أنّ العامّ محمول على الخاصّ ، والمطلق على المقيّد ، والمجمل على المبيّن .
ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة القسامة بمثل ما في صحيح بريد بن معاوية بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به ، فكفّ عن قتله»[1072] .
وهو صريح في اختصاصها بالعمد دون الخطأ وما يشبهه .
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في «السرائر»[1073] والشهرة في «الروضة»[1074] ; لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء الطائفة ، مع أ نّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد[1075] خاصّة . وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ[1076] ، وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في «القواعد»[1077] .
وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقاً كما زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضى ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً كما عرفته .
(مسألة 1) : إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر ، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
(مسألة 2) : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا ـ كلاّ أو بعضا ـ حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد (2) .