ثم غرضنا من ذكر هذه الرواية الاستدلال بها على إخراج أمير المؤمنين (عليه السلام) مكرهاً وإجباره على البيعة، وإن كان بعض ما فيها من الأكاذيب قطعاً نحو قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله(1).. وبيعته في نفس اليوم ـ المخالف للنصوص المتواترة بين الفريقين ـ إذ ورد في صحاح أهل السنّة أنه ما بايع (عليه السلام) إلاّ بعد وفاة فاطمة (عليها السلام). وعندنا لم يبايع بالاختيار أبداً، وإنما بايع مكرهاً بعد أن رأى الدخان دخل بيته!!
وتقدّمت للحاكم الرواية المرقّمة: [2].
25 ـ القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي (المتوفى 415)
[36] قال فيما قال: وجوابنا: أن هذا انما يصح لو ثبت أن الصحابة كانوا بين مبايع ومتابع وساكت سكوتاً يدلّ على الرضا، وهذه صورة الإجماع.. ونحن لا نسلّم ذلك، فمعلوم أنّ علياً (عليه السلام) لما امتنع عن البيعة هجموا على دار فاطمة (عليها السلام)، وكذلك فإنّ عماراً ضرب، وإنّ زبيراً كسر سيفه، وسلمان استخفّ به.. فكيف يدّعى الاجماع مع هذا كلّه؟! وكيف يجعل سكوت من سكت دليلاً على الرضى(2)؟!
وللقاضي كلام يأتي في الرقم: [83].
1. أقول: قريب من هذه الرواية الموضوعة ما ذكرها الكشّى في ضمن روايات موضوعة رويت عند مولانا الإمام الصادق (عليه السلام)، وأشار (عليه السلام) إلى كذبها، فراجع: اختيار معرفة الرجال: 394 ـ ترجمة سفيان الثوري ـ.
2. شرح الأُصول الخمسة: 756 (ط مكتبة وهبة مصر).