ألحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطّيبين الطاهرين وصحبه الميامين.
إنّ البحث الذي نريد الكتابة عنه هو بحثٌ تاريخيٌّ جغرافيٌّ يكون موضوعاً لأحكام شرعيّة كثيرة، ألا وهو تحديد (عرفات ، مزدلفة ، منى) وقد ذكر الفقهاء الأحكام الكثيرة الواردة على هذه الموضوعات الثلاثة، ولإن كان الموضوع قد حدّده الشارع المقدّس في الروايات الواردة عن المعصوم(عليه السلام)، إلاّ أنّ المصداق لهذا المفهوم لا بدّ من أخذه من أهل الخبرة في تعيين ما حدّده الشارع، وعلى هذا فنحن بحاجة
أوّلاً : إلى ما حدّده الشارع المقدّس كمفهوم لهذه الألفاظ الثلاثة.
و ثانياً : إلى تعيين هذه المواضع إمّا من شياع أهل الخبرة إذا اختلفوا في تعيين المصداق، أو لم يختلفوا حيث أنّه يفيد علماً أو اطمئناناً.
ولا يخفى أنّ القاعدة عند الشكّ في تعيين المصداق تقتضي الاقتصار على القدر المتيقّن ؛ لقاعدة الاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى أنّ مشكوك الموقفيّة أو الموضعيّة يوجب الشك في الامتثال الذي حدّد في هذه الأمكنة ، فتجري القاعدة.
ولا بأس بالتنبيه إلى أنّنا لا نبخل ببعض الاشكالات والأبحاث الفقهيّة التي تتعلّق بهذه الدراسة. فنقول وبالله التوفيق.