إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا يبدأ التحقيق في القضيّة، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبل.
ولننظر في تلك الاحاديث والكلمات، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
كان شيء حلالاً في الشريعة الاسلاميّة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحرّمه، وأبوبكر لم يحرّمه، والصحابة لم يحرّموه، وعمر أيضاً لم يحرّمه إلى أواخر أيّام حياته، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي، وطبّقوه في جميع هذه الادوار، فماذا يقول العلماء في هذه القضيّة ؟
أمّا علماء الاماميّة فيجعلون هذه القضيّة في جملة الموانع من صلاحيّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله، لانّ وظيفة الخليفة أن يكون حافظاً للشريعة لا مبدّلاً ومغيّراً لها.
وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف وغير هذين الكتابين : أنّ من أهمّ وظائف الخليفة والامام بعد رسول الله المحافظة على الدين من الزيادة والنقصان، ودفع الشبه والاشكالات الواردة عن الاخرين في هذا الدين.
(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5/133.