فإنّ هذا الحديث دليل صريح على وجوب معرفة الإمام، والاعتقاد بولايته الإلهيّة، ووجوب طاعته والانقياد له، وإن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر، كما هو الحكم من كان كذلك بالنسبة إلى نبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

وبما ذكرنا غنىً وكفاية عن غيره من الأدلّة.

ومن هنا، فقد حكي عن بعض الأشاعرة، كالقاضي البيضاوي، موافقة الإمامية في أنّ الإمامة أصل من أُصول الدين(1)، وعن بعضهم، كالتفتازاني، أنها بعلم الفروع أليق(2)، والمشهور بينهم كونها من المسائل الفرعيّة.

على من يجب نصب الإمام؟

وكأنّ الوجه في قول المشهور منهم بكون الإمامة من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين: أنّ نصب الإمام واجب على الأُمّة لا على اللّه.. قال السعد التفتازاني:

"نصب الإمام واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة، وعقلا عند بعضهم، وعلى اللّه عند الشيعة.. لنا وجوه.. الأوّل ـ وهو العمدة ـ: إجماع الصحابة، حتّى جعلوا ذلك أهمّ الواجبات، واشتغلوا به عن دفن الرسول..."(3).

1- منهاج الوصول في معرفة علم الأُصول ـ المطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ـ: 167.

2- شرح المقاصد 5/232.

3- شرح المقاصد 5/235 ـ 236.