وأقـول:

قد بيّـنّـا أنّ خَلق القبيح فِعله(1)، ولو سُلّمت المغايرة فهو في القبح مثله.

وليت شعري لِـمَ يمتنع من القول: بأنّ الخَلق هو الفعل؟! والحال أنّه يزعم أنّه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى، فليكن فِعله سبحانه للقبيح سائغاً، وتسميته الخَلق بالفِعل جائزة، لا سيّما و [أنّه] لا حسن ولا قبح عقلا في الأفعال عندهم!

وليس هو بأعظم من حكمه بأنّ الله سبحانه يقضي بالقبيح، تعالى الله عمّا يقول الظالمون.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القضاء والمقضيّ، فقد سبق أنّه لا يُغني شيئاً; للتلازم بينهما في الرضا وعدمه(2).

على أنّ القبائح المقضيّات لله سبحانه مرضيّات له; لتوقّف فعل الشيء بالاختيار على إرادته والرضا به ـ كما مرّ(3) ـ، فلو سخطها العبد كان سخطاً لِما رضي الله وأراده.

فإن قلت: من مقضيّات الله تعالى: جهل العباد وملكاتهم السيّئة كالجبن والبخل، وهي ممّا اتّفقت الكلمة والأخبار على ذمّها وعدم الرضا بها، فلا بُـدّ من القول بعدم التلازم بين القضاء والمقضيّ في الرضا وعدمه.

(1) راجع ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) في الصفحة 9 من هذا الجزء.

(2) راجع ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) في ج 2 / 339.

(3) انظر ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) في ج 2 / 339.