دلائل الصدق لنهج الحق

وكزعم أنّ النذر منهيٌّ عنه ; والحال أنّ الآية الكريمة نزلت في الثناء على الناذرين، فيكون تخطئـة للكتاب المجيـد(1)..

وكزعم أنّه ليس للزهـراء (عليها السلام) جارية تسمّى فضّـة(2)..

وأنّ إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاقهم(3)..

(1) يبدو أنّ ابن تيميّة لم يطّلع على جوامع الحديث أو كتب الفقه، فضلا عن أن يسـبر غورها، فقد أثبت فيها مصنّفوها روايات كثيرة وردت عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في النذر وأفردوا أبواباً واسعة لذلك، حتّى إنّه نسي أنّه أفرد فصلا في ذلك في فتاواه الكبرى!

فانظر مثلا: صحيح البخاري 8 / 254 ح 70 و ص 255 ح 74، سنن ابن ماجة 2 / 687 ذ ح 2128، سنن أبي داود 3 / 238 ذ ح 3322، المعجم الكبيـر 11 / 325 ذ ح 12169، كتاب الأُمّ ـ للشافعي ـ 2 / 402، الهداية ـ للمرغيناني ـ 4 / 63، نصب الراية ـ للزيلعي ـ المطبوع بهامش الهداية 4 / 63، الفتاوى الكبرى 5 / 196 ـ 198.

(2) هي: فضّة النوبيّـة، أنفذها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بضعته فاطمة الزهراء (عليها السلام) لكي تشاطرها الخدمة، وقد علّمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دعاءً تدعو به، وصارت من بعد الزهـراء (عليها السلام) للإمام عليّ (عليه السلام)، فزوّجها من أبي ثعلبة الحبشي، فأولدها ابناً، ثمّ مات عنها أبو ثعلبة، وتزوّجها من بعده أبو مليك الغطفاني، وذكرت المصادر قصّة وجودها بالبادية وأنّها ما تكلّمت عشرين سنة إلاّ بالقرآن.

انظر: أُسد الغابة 6 / 236 رقم 7202، البداية والنهاية 5 / 249، السيرة النبويّة ـ لابن كثير ـ 4 / 649، الإصابة 8 / 75 رقم 1628، مناقب آل أبي طالب 2 / 402 ـ 403 و ج 3 / 390 ـ 392.

(3) لم يُعهد لأبي بكر ثروة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فهو من أقلّ حيّ وأذلّ بيت في قريش، كان بزّازاً يدور في السوق حاملا على رقبته أثواباً ليبيعها، مضافاً إلى إشفاقه من تقديم صدقة يسـيرة بين يدي نجواه ; فدعوى كثرة إنفاقه تخرّص سقيم!

انظر: تاريخ دمشق 30 / 321 و 322 و 324، الكامل في التاريخ 2 / 189، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 2 / 45، الأعلاق النفيسة: 215.