وأما رواة المناكير؛ فعند بعض أئمّة الحديث هم الذّين انفردوا بما كان مخالفاً لما رواه الآخرون من أئمة الحديث. قال مسلم فى مقدمة صحيحه: { وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا عرضَتْ روايتُه للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفتْ روايتُه روايتَهم، أو لم تكد توافقها }.
ثم قام بعض المتأخرين كابن الجوزى والذهبي فحكموا على كلّ من روى ما يخالف المذهب الحاكم بكونه منكر الحديث. وهذا الحكم غير موافق للعدالة وغير ملائم للموازين العلمية، بل ينبغي في الحكم على الشخص بأنّه منكر الحديث مراعاة الأمور التالية:
1- أن يكون حديثه مخالفاً لصريح القرآن تمام المخالفة.