كان التحريم على بني هاشم أصلا، استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي(صلى الله عليه وآله) تبعاً، لم يقو ذلك على استتباع مواليهم، لأنه فرع عن فرع. فقد ثبت في الصحيح أن "بريرة" تُصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي(صلى الله عليه وآله)، وهي "مولاة" لعائشة...(1).

ثامناً: ما ذهب إليه صاحب تفسير "مجمع البيان" من أن ثبوت عصمة المعنيين بالآية 33 من الأحزاب، إنما يدل على أنها مختصة بهؤلاء الخمسة الكرام البررة، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام)، لأن من عداهم غير مقطوع بعصمته.

الرأي الثاني: أهل البيت: من حرمت عليهم الصدقة

يذهب فريق من العلماء إلى أن أهل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم: آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، ثم آل العباس بن عبدالمطلب، يعنون بذلك بني هاشم جميعاً، وأن البيت هو بيت النسب، ومن ثم يكون: أعمام النبي(صلى الله عليه وآله)، وبنو اعمامه منهم.

روى "القاضي عياض" في "الشفاء" عن الشعبي: أن زيد بن ثابت الأنصاري، صلى على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء، فَقَبَّل زيد يَدَ ابن عباس، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(2).

هذا فضلا عن حديث زيد بن أرقم ـ والذي رواه مسلم في صحيحه ـ وفيه

1- ابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ـ تحقيق طه يوسف شاهين ـ القاهرة 1972، ص122 ـ 124.

2- القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ الجزء الثاني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1399هـ ـ 1979م، ص50.