فإذن المشار إليه قد كذب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيحيق به الكفر لا محالة، ومن يكون الحق معه مطلقا كيف يكون هو وغيره سواء(1)؟ والمدحة التي مدحه بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - [ تلحق في الاعتماد على قوله الاعتماد على قول رسول الله - صلى الله عليه وآله - ](2).
وأما " أن أصحاب الفتيا لا يجوزون ما كان بيني(3) مولانا عليه ":
وبعد: فإن الناصب بذلك قاذف لتارك الاعتماد على فتاويه، والبناء على ما يرتضيه.
<>
والهيثمي أيضا في مجمعه: 7 / 243 قال:
وعن أبي سعيد - يعني الخدري - قال: كنا عند بيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في نفر
من المهاجرين والأنصار (إلى أن قال) ومر علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: الحق مع ذا،
الحق مع ذا.
وذكر هذا أيضا المناوي في كنوز الحقائق: ص 65.
والمتقي في كنز العمال: 6 / 157 قال.
قال (صلى الله عليه وآله): تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق
- يعني عليا عليه السلام -.
وأيضا ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين: 3 / 153.
(1) ج و ق: أسوة.
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: ن.
(3) ن: يفتى.
(4) في الهامش: للمصنف.
(5) القتام: الغبار الأسود، المفدم: الحالك المشبع (لسان العرب).