تنقيص الجاحظ علياً (ع)

شرع في تنقص علي عليه السلام فبالغ في تنقص أحبته، وطعن بما قال في أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله - وقرابته، وقد بينا ما يلزمه من المحذور، وسنذكر بعد إن شاء الله تعالى ما يتفق عند سقطات ترد منه بما يكشف الحق ويسفر عنه.

قال: (ومما يقررهم(1) به، ما(2) رواه حمال الآثار من رجوعه، وما لا يجوز من فتياه من(3) قوله: أجمع رأيي(4) ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت أن أرثهن(5))(6) وقال: (إنه رجع إلى رأي عمر في الجد)(7).

[ وذكر ](8): (أن زيدا حاج عليا في المكاتب فقال له: أرأيت إن زنا أكنت راجمه قال: لا. قال: أرأيت إن شهد أتقبل شهادته؟ قال: لا. قال زيد: فهو إذن عبد ما بقي عليه درهم. فسكت علي)(9).

<>

ومحدثيهم وسطورها في كتبهم منها:

السنن الكبرى: 8 / 442 الرياض النضرة: 2 / 194 ذخائر العقبى: 82 تفسير الرازي:

7 / 484 كفاية الطالب: 105 مناقب الخوارزمي: 39 كنز العمال: 3 / 96 المستدرك:

1 / 457 إرشاد الساري: 3 / 195 شرح ابن أبي الحديد: 3 / 122 صحيح البخاري في كتاب المحاربين في باب لا يرجم المجنون والمجنونة ضمن حديث له مسند أحمد بن حنبل:

1 / 140 فيض القدير: 4 / 356 فتح الباري: 15 / 131.

(1) المصدر: نفررهم.

(2) المصدر: مما.

(3) لا توجد (من) في المصدر.

(4) ن: رأى.

(5) المصدر: اربهن.

(6) العثمانية: 89.

(7) المصدر السابق.

(8) لا توجد في: ن.

(9) العثمانية: 89.