بقرائن أفادت القطع بصدوره، ومنها ما لم يبلغ هذه الدرجة ولكن رواته رجال معروفون بالصدق والتقوى، ومنها ما لم يكن له حظّ بشيء من الأمور الثلاثة، ولا نصيب له بقسم منها.
أمّا ما كان من قبيل الأوّل والثاني، فلا ريب بوجوب تصديقه والعمل على طبقه، وأمّا ما كان من قبيل الثالث، فقد وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم، فِمن قائل بوجوب التصديق، ومِنْ قائل بعدمه، وليس هنا موضع تحقيق الحق فيه.
وأمّا ما كان من قبيل الرابع، فلا ريب بعدم وجوب التصديق به، وكيف يجب التصديق بخبر لا نعرف صدقه من كذبه، ولا ندري خطأه من صوابه، ومن أعظم جريمة ممّن ادّعى على الله انّه قال شيئاً ولم يعلم انّه قاله، أو أمر عنه بشيء ولم يعلم انّه أمر به، وأعظم من ذلك جريمة وأكبر فرية مَن ادّعى على الله أو على أحد أنبيائه انّه قال شيئاً وهو يرى الأدلّة قائمة على انّه لم يقله، ويزعم انّه أمر بشيء وهو يرى البراهين قائمة على انّه لم يأمر به، والأناجيل المشهورة يا رعاك الله من هذا القسم، فإنّ القرائن قائمة والأدلّة مستفيضة على انّها ليست من عند الله، ولا هي من المسيح رسول الله وإنّما هي عن جماعة كتبوها في أحوال المسيح(عليه السلام) قامت الأدلّة على عدم صحّتها وإليك البيان:
"الجملة الرابعة" يحدّثنا التاريخ المسيحي انّ العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون، قال (لاردنر) في المجلد الثالث من تفسيره في