قال ابن حجر: «أسماء بنت عميس قالت: خطبني عليّ بن أبي طالب» فبلغ ذلك فاطمة، فأتت النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقالت: إن أسماء متزوّجة علياً! فقال لها: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله (1).
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وفيهما من لم أعرفه»(2).
ونحن لا نتكلّم على هذا الموضوع الآخر سوى أن نشير إلى أن واضعه قال: «فأتت النبي فقالت: إن أسماء متزوّجة علياً» وليس: «هذا عليّ ناكح ابنة أبي جهل». وقال عن النبي أنه قال لفاطمة: «ما كان لما أن تؤذي الله ورسوله»ولم يقل عنه أنه صعد المنبر وخطب وقال: «ما كان له...»!
قد استعرضنا ـ بعون الله تعالى ـ جميع طرق هذا الحديث، ودققنا النظر في رجاله وأسانيده، وفي ألفاظه ومداليله... فوجدناه حديثاً مختلقاً من قبل آل الزبير، فإن رواته:
«عبدالله بن الزبير».
و«عروة بن الزبير».
و «المسور بن مخرمة» وكان من أعوان «عبدالله» وأنصاره والمقتولين معه في الكعبة، وكان من الخوارج، وكان...
و «عبدالله بن أبي مليكة» وهو قاضي الزبير ومؤذنه.
و «الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير» وينالان من أمير المؤمنين عليه السلام.. وكان...
و «شعيب بن راشد» وهو رواية «الزهري».
(1) المطالب العالية 4|67.
(2) مجمع الزوائد 9|203.