الشافي في الإمامة
الجزء الثاني
فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل
فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص
فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه
فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين:
فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه.
تقدم الكلام عليه مستقصى.
أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2):