شافی فی الإمامة

ابوالقاسم علی بن طاهر ذی المناقب ملقب بالمرتضی ذی المجدین علم الهدی‏

جلد 4 -صفحه : 369/ 324
نمايش فراداده

نعمل على خبر الثقة * ونقبل ذلك لصلاحالرجل ووجوب توليه في أنه تارة إلى العلموتارة إلى (1) * الظن وأن الأمر لو كان بخلافذلك لوجب (2) فيمن غاب عنا، وقد شاهدنا منهالفسق ألا نعدل عن ذمه بأخبار الثقات وأننعتبر في ذلك التواتر والمشاهدة) قال: (علىأنه لا خلاف أن الواجب أن نرجع إلى ما يحلهذا المحل في باب ما يلزم من المدحوالتعظيم في صلاح الرجل، وفي توبته، وليسلأحد أن يقول: إذا كان فسقه متيقنا فيجب أنلا نزول عن ذمه إلا بأمر متيقن لأن ذلك مالا سبيل إليه البتة، فلو صح اعتباره لوجبألا نزول عن ذم أحد) ثم أكد ذلك بكلام كثيروفرق بينه وبين الشهادة التي فيها العددمن حيث كانت من باب الحقوق، والتوبة ليستكذلك، ثم قال: (وإن صحت هذه الجملة لم يبقإلا أن تبين بالأخبار توبة القوم، فإن صحفي الخبر طريقة الاشتهار والتواتر فهيأقوى، وإن لم يتم وجب أيضا إذا كان خبر منالثقات أن يعمل به وقد ظهر من إمارات توبةالزبير ما يقطع به، لأن الخبر متواتر بأنهفارق القوم، وخرج عن جملتهم بعد ما جرى لهمن المخاطبات، وبعد ما تحمل العار الذي قدأضافوه إليه من الجبن والجزع، وصح أيضابالتواتر أن سبب ذلك موافقة أمير المؤمنينعليه السلام له على الخبر الذي كان سمعه منرسول الله صلّى الله عليه وآله أنه يقاتلهوهو له ظالم (3) وروي أنه عند مفارقة القوموسيره (4) إلى المدينة انشد هذين البيتين:


  • ترك الأمور التي تخشى عواقبها لله (5)أحمد في الدنيا وفي الدين

  • لله (5)أحمد في الدنيا وفي الدين لله (5)أحمد في الدنيا وفي الدين

(1) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".

(2) غ " ولولا أن الأمر كذلك لوجب ".

(3) انظر مستدرك الحاكم 3 / 366 وأسد الغابة 2 /199.

(4) غ " وخروجه ".

(5) غ " لله أسلم ".