الأنبياء والشرائع بأن يعلم الله تعالىأن المختارين لا يتفق منهم إلا اختيارالنبي دون غيره، ومن الشرائع المصلحة دونغيرها، وكيف يكون الاختيار كاشفا لنا عنوجوب الفعل، وإنما يجب أن نختاره إذاعلمنا وجوبه، فالاختيار تابع، فكيف نجعلهمتبوعا، وكيف يتميز (1) الواجب من غيره،والقبيح من الحسن بعد الفعل فإنما يجب أنيتميزا قبل الفعل ليكون الإقدام على مايعلم حسنه، ويؤمن قبحه، ولا معنى للإكثارفي هذا الباب. فالشبهة فيه ضعيفة.
ولما تتبعنا ما أورده صاحب الكتاب في هذاالفصل وجدناه قد جمع فيه وحشد (2) القويوالضعيف، والبعيد والقريب، وما أوردهأصحابنا على سبيل التحقيق وعلى سبيلالتقريب، وقد بينا ما نعتمده في هذاالباب، ونصرناه فيما تقدم من الكتاببأدلته، وأوردنا الجواب عما يرد عليه، وماعدا ذلك فهو غير معتمد، ولا دال لما ذكرهصاحب الكتاب وغيره، ومن أورد من أصحابنافإنما قرب بإيراده، ولم يرد التحقيق، وليسذلك بعيب، فإنه لم يعر (3) المصنفون منالجمع بين المقرب والمحقق، وصاحب الكتابيعلم أنه لما تتبع هو أدلة الموحدين علىالتوحيد في بعض كتبه لم يصحح منها إلادليلين أو ثلاثة، وطعن على الباقي وزيفه،فإن كان على أصحابنا عيب بأن ذكروا في فسادالاختيار شيئا لا يلزم عند التحقيقوالتفتيش فهذا العيب لازم لخصومهم فيما هوأعظم من باب الاختيار وأفحم، (4) وهذهالجملة
(1) ع " يميز ". (2) حشد: أي جمع. (3) المراد لم يخل. (4) في ض وع " بالخاء المعجمة " ومعناهبالمهملة إسكات الخصم، وبالمعجمة منالفخامة أي العظمة.