الجزء الرابع
[كتاب الزكاة]
[و يشترط في وجوبها أُمور:]
[الأوّل: البلوغ]
[الثاني: العقل]
[الثالث: الحرّية]
[الرابع: أن يكون مالكاً]
[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف]
[السادس: النصاب]
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
[الأوّل: النصاب]
[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل]
[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةللشرائط]
[فصل في زكاة النقدين]
[الأوّل: النصاب]
[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّةالمعاملة]
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر]
[فصل في زكاة الغلّات الأربع]
[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران]
[الأوّل: بلوغ النصاب]
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع أوانتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّقالزكاة]
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
[الأوّل: مال التجارة]
[الثالث: الخيل الإناث]
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء منالبساتين و الدكاكين و المساكن والحمّامات و الخانات و نحوها]
[الخامس: الحُلي]
[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذيلا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليهحولان أو أحوال]
[السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضةفي أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]
[فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفهاثمانية]
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
[الثالث: العاملون عليها]
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم]
[الخامس: الرقاب]
[السادس: الغارمون]
[السابع: سبيل اللَّه]
[الثامن: ابن السبيل]
[فصل في أوصاف المستحقّين]
[الأوّل: الإيمان]
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليهإعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي]
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانتالزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
[الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية]
[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله]
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به]
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص]
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه]
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء]
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر]
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
[فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين]
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ]
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا]
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّفي كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّىيكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون علىالمشتري]
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّقالزكاة وجب الإخراج من تركته]
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة]
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين]
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها]
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته]
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله]
[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير]
[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]
[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا]
[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة]
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدستگردان]
[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول]
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فيمكان و نسي موضعه]
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين]
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله]
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين منشرّه]
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصفثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخصبعنوان نذر النتيجة]
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان]
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة فيدفع الزكاة]
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالكشخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاهله]
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوانالزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيتعنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها]
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا]
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة و لا تصحّ منه]
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المالالّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لايفي بهما]
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً]
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة]
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً فيإخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربةو قصد الوكيل الرياء]
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكمالزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّىللنيّة]
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغلبتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركالتحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة]
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقيرالمشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاًقاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة]
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب]
[فصل في زكاة الفطرة]
[فصل في شرائط وجوبها]
[فصل في من تجب عنه]
[فصل في جنسها و قدرها]
[فصل في مصرفها]
[كتاب الخمس]
[فصل فيما يجب فيه الخمس]
[الثاني: المعادن]
[الثالث: الكنز]
[الرابع: الغوص]
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]
[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي منالمسلم]
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنةعياله]
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
[كتاب الحجّ]
[فضله و ثوابه]
[مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أوغيره]
[أوّلها: و من أوكدها الاستخارة]
[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له منالأُسبوع و الشهر]
[ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشيء عندافتتاح سفره]
[خامسها: توديع العيال]
[سادسها: إعلام إخوانه بسفره]
[سابعها: العمل بالمأثورات]
[ثامنها: التحنّك]
[تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ]
[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]
[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّقفيها، و تطييب الزاد]
[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته]
[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجلهثلاثا]
[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته]
[فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب علىكلّ من استجمع الشرائط]
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
[الثاني: من الشروط: الحرّيّة]
[و يبقى الكلام في أُمور]
[الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد والقران]
[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّةالبدن و قوّته]
[فبقي الكلام في أمرين]
[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقدبعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كانمتحقّقاً]
[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائطمتعمّداً]
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد واليمين]
[فصل في النيابة]
[فصل في الوصيّة بالحجّ]
[فصل في الحجّ المندوب]
[فصل في أقسام العمرة]
[فصل في أقسام الحجّ]
[مسائل]
[فصل في صورة حجّ التمتّع على الإجمال وشرائطه]
[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ]
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنةواحدة]
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّةمع الاختيار للإجماع و الأخبار]
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أنيكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
[فصل في المواقيت]
[و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّالمواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]
[فصل في أحكام المواقيت]
[فصل في مقدّمات الإحرام]
[فصل في كيفيّة الإحرام]
[الأوّل النيّة]
[الثاني: من واجبات الإحرام التلبياتالأربع]