عن توقف تصرف الغير على نظره، حسبما هيثابتة للإمام عليه السلام إلا ما خرجبالدليل، مستدلا على العموم بهذا المعنىبالنصوص الكثيرة الواردة في مدح العلماءالمتضمنة: جملة منها: على انهم ورثةالأنبياء «1» و جملة: على انهم العلماء وأمناء الرسل «2»،
صاحب (جامع المقاصد) و من تبعه، فقداستدلوا على سعة أفق الولاية للفقيه- فيزمن الغيبة- بالأدلة الأربعة، فالعقلالمستقل بضرورة نصب الإمام الحق حفظاللنظام الديني و الدنيوي هو نفسه يستقلبضرورة استمرارية الرعاية و النظام- فيزمن الغيبة- على أيدي وكلاء الامام و فقهاءالشريعة لاضطلاعهم بها أكثر من غيرهم، واستدلوا بالإجماع بقسميه على ذلك أيضا فعن(جامع المقاصد) في هذا الباب: «اتفقأصحابنا على أن الفقيه العادل الجامعلشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد فيالأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدىعليهم السلام: في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخل. و ربما استثنى بعضالأصحاب القتل و الحدود» و هكذا استدلواعلى سعة أفق الولاية للفقيه بظاهر إطلاقاتالآيات الشاملة- بمقتضى عموم الخطاب فيهالكل زمان- للفقيه أيضا، مثل قوله تعالى«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» و قوله تعالى!«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ». و استدلوا- أخيرا- على ذلك بطوائف كثيرة منالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام: أشار الى جملة منها سيدنا المصنف(قده) (1) أصول الكافي، كتاب فضل العلم، و باب صفةالعلم حديث(2) و باب ثواب العالم و المتعلمحديث(1). (2) المصدر نفسه باب صفة العلم، حديث رقم(5).