عهدوا إليهم في اتّباعها و العمل بها.

فلو تعلّق حكم بشي‏ء و عُلمت أولويّة آخرمن داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل، فيكونمن المفاهيم اللفظيّة، أو عُلمت مساواتهأو ظنّت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه،فالأولويّة بقسميها، و تنقيح المناط، ومنصوص العلّة لا ينبغي التأمّل فياعتبارها.

و كذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّعالأدلّة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له منمجموع الأدلّة فإنّ ذلك من جملة المنصوصفإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً، و لمساً، وسمعاً، و شمّاً، و نُطقاً، من حيث لا يصلإلى الحواس.

فاعتبار المناطيق، و المفاهيم والتعريضات، و التلويحات، و الرموز، والإشارات، و التنبيهات، و نحوها مع عدمضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ ليس مدارالحجيّة إلا على التفاهم المعتبر عرفاً.

البحث الثلاثون في أنّ ما صدر من الأقوالو الأفعال الاختياريّة عن الطبيعة لا بدّأن يكون عن داعٍ و غرضٍ معتدّ به

فوقوع الكلام من المتكلّم من غير قصدٍهذيان و نحوه، بل لا بدّ أن يكون عن داعٍلغرضٍ من الأغراض.

ثمّ قد لا يكون بقصد الخطاب و شبهه، ممّالا يتعلّق بالأحكام، كالتلاوة و الأذان والإقامة و سائر الأذكار و الدعوات، والتكرير للحفظ، و التعليم للقران، و إنشادالشعر، و التلذّذ بالغناء، و ذكر المعايبو الهجو، و المدح و نحو ذلك.

و قد يكون ممّا يتعلّق بالأحكام إمّابطريق الجعل كالنذر و الأيمان و أكثرالإيقاعات.

و قد يكون بطريق الخطاب مجازاً، إمّابطريق الوضع كالوصايا و نحوها منالوقفيّات و السجلات و غيرها، أو بطريقالتعليق بمعنى تعلّقه على وجود المخاطبمجازاً أو التنزيل بتنزيل المعدوم أوالموجود الغائب منزلة الموجود أو الحاضرتجوّزاً.

و قد يكون بطريق الخطاب التحقيقي، كلّ ذلكمع ذكر ما هو حقيقة في المخاطب‏