و حمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت.أقول: و ينبغي حمل قوله:
«ان كان يدور حوله» بناء على ما ذكره علىانه يدور حول مكانه الذي هو فيه من بلد ونحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فإنهلا يقصر و ان تجاوز الوقت يعنى حد الترخصفليقصر. و هو ظاهر.
و ثانيهما- ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام و رواه في الفقيه عن ابىبصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه».
و الشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوتايضا، و الصدوق حمله على صيد اللهو والفضول دون القوت.
و يمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه في ضمنالثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لأنه يتأنىفي طلب الصيد يمينا و شمالا لعدم الصيد وقصد تحصيله، فإن المسافة و ان حصلت بعدالثلاثة إلا انها غير مقصودة من أول الأمرفلا يجب عليه التقصير تلك المدة، و بعدالثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده، وحينئذ يكون قاصدا للمسافة فيجب عليهالتقصير لذلك.
و يمكن توجيه ما ذكره الصدوق بأنه في ضمنالثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر، وأما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الىبلده كما ذكرنا أولا و يكون سفره مشروعايجب فيه التقصير.
و احتمل في الوافي حمل هذا الخبر علىالتقية أيضا و لعله الأقرب.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة،فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيامباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيهالتقصير في الصلاة و إفطار الصوم كغيره منالأسفار المباحة، و المشهور في كلامالمتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها.