و ربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيهعلى الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد معوجود الأب، و كيف كان فهذه الرواية قاصرةعن إثبات هذا الشرط.
انتهى.
أقول: و المسألة لا يخلو من شوب الاشكال، وإن كان القول المشهور لا يخلو من قوة،لأصالة عدم الشرط المذكور، مضافا إلى ظاهرصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إلا أنظاهر رواية الفضل باعتبار كون المفهومفيها مفهوم شرط، و هو حجة عند المحققين،كما أوضحناه بالأخبار الدالة على ذلك فيالمقدمات المذكورة في أول جلد كتابالطهارة ما ينافي ذلك.
و ما ذكره السيد السند من الفائدة في هذاالتقييد الظاهر أنه لا يخلو من بعد فإن هذاالفرد الذي اشتملت عليه الرواية ليس هوالأخفى، بل هو الظاهر، لاستفاضة الرواياتبه، و وقوع الاتفاق عليه، و إنما الأخفى هوالعكس، و لهذا صار مطرح الخلاف في المسألةو اشتبه الدليل بالنسبة إليه.
لو ذهبت بكارة الصغيرة بوطىء أو نحوهفإن ثبوت الولاية عليها للأب و الجد باقيةلا تزول بزوالها، لأن مناط الولاية عليهاكما دلت عليه النصوص هو الصغر، أعم من أنتكون باقية على بكارتها أم لا، و إنمايفترق الحكم فيهما بالنسبة إلى البالغةكما صرحت به النصوص و هو ظاهر لا إشكال فيه.
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيارللصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أوالجد، و إنما الخلاف في الصبي، فإنالمشهور أنه كذلك ليس له الخيار.
و قيل: بان له الخيار بعد البلوغ ذهب إليهالشيخ في النهاية، و نقله في المختلف أيضاعن ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار فيالمسألة، و نحن نذكر جملة الأخبارالمتعلقة بهذا المقام.
فأما ما يدل على حكم الصبية، و أنه ليس لهاالخيار في الصورة المذكورة