ليسوا من الحنفية على شيء، و أنه لم يبقفي أيديهم إلا استقبال القبلة، و أنهمليسوا إلا كالجد المنصوبة، و أن لا فرق بينصلاتهم و زنائهم، حتى ورد أنه إذا لم يكنفي البلد فقيه تستفتيه في الحكم، فاستفتقاضي العامة، و خذ بخلافه.
و ما ادعاه من إسلامهم و إن ذهب هو إليه، وتبعه جمع عليه، إلا أن المشهور بين متقدميأصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) هو الكفركما استفاضت به أخبار أهل الذكر عليهمالسلام، و أوضحناه بما لا مزيد عليه فيكتابنا الشهاب الثاقب في معنى الناصب، وقد تقدم في جلد كتاب الطهارة من كتابنا هذانبذة من الكلام في ذلك. و أما الآيةفعمومها مخصوص بالأخبار العالية المنارفي هذا الحكم و غيره من سائر أحكام الرضاعبالضرورة و الإجماع كما في سائر الآياتالمجملة في غير هذا الحكم من غير خلاف و لانزاع، و الله العالم.
لا يخفى أن لفظ المجبورة في رواية الفضيلبن يسار لا يخلو من اشتباه، و نقل فيالوافي أن المجبورة في بعض نسخ الفقيهبالمهملة قال، و كأن الجيم هو الأصح كما فينسخة اخرى منه.
و قال في كتاب مجمع البحرين في مادة حبربالحاء المهملة بعد ذكر الحديث: و قداضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاءالمهملة كما ذكرناه و في بعضها بالجيم كماتقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة، و لعلهالصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم.انتهى.
و قال في مادة جبر بالجيم و الباء الموحدةبعد نقل الخبر المذكور: قال في