[السبب] الرابع: الحكم و حكم الحاكم حكمالوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، و لاولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبات.
و ليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّامع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقدبدونه بمهر المثل صحّ، و إلّا بطل الزائد.
الفصل الثاني في الأحكام لو زوّجالصغيرين غير الأب و الجدّ كان موقوفا،فإن أجازاه بعد
و الجدّ، و لجريانه مجرى البالغ فاسدالعقل أو سفيها، و لعموم فمن بدّله بعد ماسمعه، و اختاره المصنّف في المختلف، بلظاهر مذهبه أنّ الوصيّ مطلقا يتولاه. و قال في فصل ما يجوز للوصيّ أن يصنعه فيأموال اليتامى من المبسوط: لا يستفادولاية النكاح بالوصيّة، لأصالة العدم، وللتهمة. كذا احتجّ، و تبعه الشيخ نجم الدينو المصنّف في كثير من كتبه. و المختارمذهبه في المختلف.