أهل البيت، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهماعلى الدعاء» (1).
7 ـ إنّ ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محلّه ـكمصادرة كتاب «الفرقان» ـ من حيث أنّالذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهمأو الموضوعة عليهم حول الآيات.
ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمّح إلى مااستنتجناه، حيث ترجم لابن شنبوذ وشرحمحنته وذكر أنّها كانت كيداً من معاصرهابن مجاهد الذي كان يحسده وينافسه، وإلاّفإنّ الإقراء بما خالف الرسم ليس ممّايستوجب ذلك، بل نقل عن الحافظ الذهبي ذهاببعض العلماء قديماً وحديثاً إلى جوازه..قال ابن الجزري:
«وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر ابن مجاهدعلى عادة الأقران، حتى كان ابن شنبوذ لايقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول: هذاالعطشي ـ يعني ابن مجاهد ـ لم تغبّر قدماهفي هذا العلم، ثم إنّه كان يرى جوازالقراءة بالشاذّ وهو ما خالف رسم المصحفالإمام، قال الذهبي الحافظ: مع أنّ الخلاففي جواز ذلك معروف بين العلماء قديماًوحديثاً: قال: وما رأينا أحداً أنكرالإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر،وإنّما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بينالدفّتين. والرجل كان ثقة في نفسه صالحاًديّناً متبحّراً في هذا الشأن، لكنّه كانيحطّ على ابن مجاهد...» (2).
8 ـ إنّ ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوهيجب ردّه ورفضه، فإن أذعن القوم بكونهمختلقاً مدسوساً في الصحاح سقطت كتبهمالصحاح عن الاعتبار، وإلاّ توجّه الردّوالتكذيب إلى الصحابي المرويّ عنه، كما هوالحال بالنسبة إلى ابن
(1) تذكرة الفقهاء 1: 128.
(2) غاية النهاية في طبقات القرّاء 2: 52.