تنعكس جزئية و كبراه لا عكس لها بل طريقهالافتراض.

مثلا إذا صدق كل ج ب و ليس كل ج ا ينتج ليسكل ب ا لأنا إذا فرضنا البعض من الأوسطالذي ليس بأكبر أعني ج الذي ليس ا شيئامعينا و سميناه باسم و ليكن د فيكون كل ذلكالمسمى أوسط أعني كل د ج و كل أوسط أصغرأعني كل ج ب فيصدق أن كل ذلك المسمى أصغرأعني كل د ب و كان لا شي‏ء من المسمى بأكبرأعني لا شي‏ء من د ا بحسب الفرض فينتج منثاني قرائن هذا الشكل ليس بعض ب ا الذي هوالمطلوب (قال و أما بالخلف في الجميع و ذلكبأن يضاف نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتجمن الشكل الأول ما يضاد الكبرى أو يناقضهافيلزم الخلف) أقول هذا هو الطريق الثالثللإنتاج و هو أعم من الأولين لإنتاجه فيجميع الضروب و هو بأخذ نقيض المطلوب و ضمهإلى الصغرى لينتج ما يناقض الكبرى الصادقةفيكون محالا و إنما لزم من فرض نقيضالمطلوب صادقا لا من الصغرى المفروضةالصدق من القياس المنتج لذاته فيكونالمطلوب صادقا.

مثلا إذا صدق كل ج ب و كل ج ا فبعض ب ا و إلاصدق نقيضه و هو لا شي‏ء من ب ا و نجعله كبرىللصغرى ينتج لا شي‏ء من ج ا و هو يضادالكبرى هذا خلف و كذا في سائر الضروب

إنتاج الشكل الثالث من المختلطات

(قال و أما باعتبار الجهات فالسوالبالمستلزمة للموجبات تنتج بقوتها و يجعلالضروب اثني عشر) أقول لما عد الضروب منحيث الإطلاق شرع في المختلطات باعتبارالجهات