جوهر النضید فی شرح التجرید

خواجه نصیر الدین محمد ابن محمد بن الحسن الطوسی‏

نسخه متنی -صفحه : 299/ 127
نمايش فراداده

(قال و إن كانت الصغرى سالبة صرفة و الكبرىجزئية لم يعرف حال الأصغر هل تلاقى الأكبرخارج الأوسط أم لا) أقول هذا هو الشرطالثالث و هو أن لا تكون الصغرى سالبة بسيطةلا يلزمها الإيجاب و الكبرى جزئية لأنه لولا ذلك لحصل الاختلاف الموجب للعقم فإنهلا يعرف حال الأصغر المسلوب عن الأوسط هلتلاقى الأكبر خارج الأوسط أم لا فإنه يصدقلا شي‏ء من الإنسان بفرس و بعض الحيوانإنسان و الحق كل فرس حيوان و لو قلنا فيالكبرى بعض الناطق إنسان كان الحق السلب ومع هذا الاختلاف لا إنتاج (قال و هذه هيالشروط العامة ثم إن كانت صغرى الموجبتينجزئية أو اجتمع السلب و الجزئية فيها بحيثلا ينعكس و كانت الكبرى لا محالة موجبةكلية تعلق الحكم في كل مقدمة بجزء منالأوسط و لم يعرف أ هما متحدان أم لا وبالعكس في الأخير يتعلق الحكم بجزءين منالحدين الأخيرين و لم يعرف أ متلاقيان أملا) أقول هذه الشروط الثلاثة المتقدمةثابتة في الأشكال الأربعة على ما بيناهفكانت عامة ثم إن هذا الشكل يشترط فيهأمران آخران أحدهما أن لا تستعمل الجزئيةالصغرى مع إيجاب المقدمتين و الثاني عدماستعمال السالبة الجزئية الغير المنعكسة.

أما الأول فلأنه لو كانت صغرى الموجبتينجزئية حصل الاختلاف الموجب للعقم لإمكانأن يتعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسطمغاير لما تعلق به في المقدمة الأخرى فلايعلم اتحاد الجزءين فإنه يصدق بعض الحيوانإنسان و كل ناطق حيوان و الحق الإيجابلاتحاد الجزءين و لو قلنا في الكبرى و كلفرس حيوان كان الحق السلب لتباينهما.