و التقرير التام هنا أن نقول المطلقاتأخصها الوقتية لأنها أخص من المنتشرة التيهي أخص من الوجودية اللادائمة التي هي أخصمن الوجودية اللاضرورية و إذا لم ينعكسالأخص لم ينعكس الأعم لأن لازم العام لازمللخاص.
و إنما لم تنعكس الوقتية لأنه يصدق قولنالا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقتالتربيع لا دائما و لا يصدق لا شيء منالمنخسف بقمر بجهة من الجهات (قال و أماالسالبة الجزئية فلا تنعكس لصحة سلب الخاصعن بعض العام و امتناع عكسه) أقول السوالبالكلية التي لا تنعكس كالممكنات والمطلقات لا تنعكس جزئية و هو ظاهر للنقضبما ذكر في الكلية و لأن لازم العام لازمالخاص.
و أما السوالب التي تنعكس كلياتها فغيرالخاصتين لا تنعكس لأن الضرورية أخصها وهي لا تنعكس و إذا لم ينعكس الخاص لم ينعكسالعام.
و بيان أن الضرورية لا تنعكس أنه يصح سلبالخاص عن بعض أفراد العام بالضرورة و لايصدق العكس كما يصدق بعض الحيوان ليسبإنسان و لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان(قال إلا في المشروطة و العرفية الخاصتينفإن الأصل فيهما يقتضي أن يكون لشيءوصفان متنافيان يوجد كل منهما في وقت و كمايسلب عنه أحدهما لا دائما بل عند وجودالآخر كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما بل عندوجود الأول و هذا العكس مع ما يتبعه فيأبواب الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثيرالدين الأبهري) أقول قدماء المنطقيينحكموا على الإطلاق أن السالبة الجزئية لاتنعكس و هو حق فيما عدا الخاصتين.
أما المشروطة الخاصة و العرفية الخاصةفإنهما تنعكسان كأنفسهما مثلا إذا صدق بعض