حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

صدرالدین محمد بن ابراهیم

جلد 4 -صفحه : 286/ 164
نمايش فراداده

«163»

جنسين و هو محال و هذا الإشكال ممااستصعبه بعض.

فأقول هما من عوارض السطح لكن من جهة مايعرض لجسمه من مزاجه المخصوص و لو كانا منعوارض السطح لذاته لكان كل سطح ملونامضيئا و ليس كذلك.

و البحث الثاني في أقسامه و هي أربعة

في المشهور الأول الشكل و هو ما أحاط به حدأو حدود إحاطة تامة و الزاوية و هي ما أحاطبه خطان يلتقيان عند النقطة أو ما أحاط بهسطح أو سطوح ينتهي بنقطة أو يتلاقى عندنقطة إحاطة غير تامة.

الثاني ما ليس بشكل و لا زاوية مثلالاستقامة و الاستدارة.

و الثالث هو المسمى عندهم بالخلقة و هي مايحصل من اجتماع اللون و الشكل.

و الرابع الكيفيات العارضة للعدد مثلالزوجية و الفردية و التربيع و التجذير والتكعيب.

ثم المسائل المهمة التي يجب أن يبحث عنهافي هذا الموضع هي هذه أحدها أن يعرف المعنىالجامع لهذا الجنس و ثانيها النظر فيماقيل من الرسم المشهور و ثالثها تحقيقالحال في أن الشكل من الكيف و ليس من الوضعو رابعها حال الزاوية أنها في أي مقولة هيواقعة و خامسها حال الخلقة و أنها كيفوقوعها في جنس واحد من أنواع عند القائلينبه و سادسها حال ما يجري مجراه إذا اتفق إنكان يصدق عليه مقولتان فإلى أيهما ينسبالواحد الحاصل من الجملة.

أما البحث عن المعرفة فقد أشرنا إليهفيدخل في التعريف الشكل و الاستقامة والانحناء و التسطيح و التحديب و التكعيب والتقعير و الزوجية و الفردية و أماالاعتراض عليه بحال اللون فقد دفعناه وكذا أشرنا إلى وجه الدفع في انتقاضالتعريف بالخلقة من أنها ليست ذات وحدةحقيقية و كل مركب ليس ذا وحدة حقيقية فلابأس باندراجه تحت جنسين لكن الشيخ لم يسلكهذا المسلك و إلا لزم كون الخلقة بالذات منهذا النوع و إن كان أحد جزئيه من نوع آخر.

فقال إن الأمور التي تعرض للكمية منها مايعرض للكمية نفسها لا بشرط أنها