عمر بن عبد العزيز
لقد فوجئ الباحث بوجود تراث شوروي ورد عن الإمام الصادق وغيره من الأئمة فكراً ودعوة وممارسة وسلوكاً وفوجئ أكثر بأن الأحاديث الواردة عنهم والتي تتحدث عن الشورىتتعدى كماً وكيفاً ما ورد لدى أئمة السنة والجماعة.
وهذا يعني أن مدرسة الإمامة تبنت نظرياً وعملياً الشورى كنظام إسلامي أصيل قديماً حديثاً في حين أقصت مدرسةالخلافة الإمامة الشرعية كنظرية إسلامية في الحكم والإدارة على مستوى الدولة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: إستشر العاقل من الرجال الورع، فإنه لا يأمر إلا بخير وإياكوالخلاف، فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.
وعنه أيضاً (ع): مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله فإذا أشار عليك الناصح فإياك والخلاف، فإن فيذلك العطب.
عن أبي عبد الله (ع) قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه.
ـ ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاًله دين وورع، ألا أنه إن فعل ذلك لن يخذله الله، بل يرفعه الله ما ورماه خير الأمور وأقربها إلى الله.
إن الإمام الصادق عليه السلام ينهج خطى الأئمة من قبله وبعدهبدءاً بالإمام علي عليه السلام في: من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.
إن كل الأحاديث الواردة عن الصادق عليه السلام: والأئمة (ع) حول الشورى أوردمثلها أبا هريرة في قوله عن رسول الله (ص): استشيروا العاقل ولا تعصوه فتندموا والترمذي في سننه عن رسول الله (ص) قال: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم أو أمركمشورى بينكم فظهر الأرض حتى خير لكم من بطنها وغيرها مما ورد في صحاح السنة.
يرى السيد الحكيم أن الشورى الواردة في القرآن والسنة بشقيها لا تسلب الولي صلاحية اتخاذالقرار استناداً إلى قوله سبحانه وتعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) وإلى حديث الإمام علي عليه السلام أنه قال لعبد الله بن العباس ـ وقد أشار عليه فيشيء لم يوافق رأيه ـ عليك أن تشير علي، فإذا خالفتك فاتبعني.
وهذا يعني أنها ليست شورى ملزمة وغاية ما في الأمر أنها ـ الشورى ـ أفضل الطرق لمعرفة الواقع ويبقى القرارالنهائي للولي الفقيه العادل الكفؤ ليختار أفضل الآراء بعد استماعه لوجهات النظر المختلفة.
إن السيد الحكيم يتبنى هنا نظرية الشهيد الصدر رضي الله عنه في خلافةالإنسان وشهادة الأنبياء حيث تمارس الأمة خلافتها العامة التنفيذية والتشريعية على أساس قاعدة الشورى ولكن ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من المجتهد الجامعللشرائط الذي هو جزء مهم من الأمة وله عمق في وجودها الاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى دوره الشرعي.
المصدر : الفكر السياسي للامام جعفرالصادق(ع)