( 21 )
وليس هناك ادنى شك من ان نظرية الالصاق تتناول قضية مهمة وخطيرة ، وهي ان الفرد يصبح منحرفاً في سلوكه عندما يتهمه الافراد الاقوياء في النظام الاجتماعي بالانحراف . فاذا اراد رجال الكنيسة مثلاً ادائة الاجهاض او مهاجمة فكرة الطلاق ، فما عليهم الا ان يلهبوا شعور الري العام بذلك ويتهموا من يقوم بعمل الاجهاض او الطلاق بالانحراف عن تعاليم الكنيسة . وهنا يحتدم الصراع بين النظريات الاخلاقية المتنافسة ، فاذا نجح مسعى رجال الكنيسة بالصاق فكرة الانحراف بمناوئيهم ، اعتبر سلوك رجال الكنيسة الشكل الطبيعي للسلوك الاجتماعي ، اما سلوك المتهمين فسيوصم بالانحراف . وتعتمد طريقة تجريم الافراد ايضاً على اسلوب تفكير المجموعة المتهمة التي تملك وسائل القوة والثروة والمنزلة الاجتماعية . فمد اليد استعطاء في الطرقات من قبل المعدمين يعد انحرافاً ، في نظرها ؛ اما تبذير الثروة من قبل الاغنياء فانه لا يعد انحرافاً في النظام الاجتماعي ، لان الاقوياء هم الذين يلصقون التهم بالفقراء . وشرب الخمر في النظام الاجتماعي الرأسمالي لا يعد جريمة ولا انحرافاً مع انه يسبب ضرراً معتداً به عند العقلاء ، ولكن استخدام المخدرات كالحشيش ونحوه يعتبر انحرافاً ومنافاة للقانون . ويرجع السبب في التمييز بالصاق تهمة هذا الانحراف ان الشركات التي تنتج مواد الخمر والتدخين ونحوها اقوى وامضى في النظام الرأسمالي من تلك التي تنتج المخدرات .
ومع ان لهذه النظرية آراء وجيهة في تفسير ظاهرة الانحراف