س 920: بعض الاشخاص والشركات والمؤسسات الاهلية أو الحكومية يقومون بإخفاء بعض الحقائق بأساليب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو سائر ما تستحقه الدولة من رسوم، فهل يجوز لهم هذا العمل؟
ج: لا يجوز لاحد الامتناع عن تطبيق مقررات حكومة الجمهورية الاسلامية وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونية للدولة الاسلامية.
س 921: يقوم شخص بالكسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوك ويدفع قسما من الارباح الحاصلة الى البنك طبقا للعقد، فهل تجوز للدائرة المالية مطالبته بدفع ضرائب حصة البنك من الارباح أيضا بالاضافة الى الضريبة على حصته؟
ج: يتبع ذلك لقوانين ومقررات ضريبة الدخل، فلو كان المكلف بالضريبة ملزما قانونا بدفع ضريبة حصته الخاصة فقط فهو ليس ضامنا للضريبة المتعلقة بحصة الشريك.
س 922: إشتريت بيتا من رجل على أن ندفع الضريبة التي تستحقها الدولة على بيع البيت بالمناصفة، فطلب مني البائع ان أذكر لمسؤول الضريبة قيمة أقل من الثمن الذي دفعته إليه لكي ندفع ضريبة أقل من المقدار المقرر قانونا. فهل علي دفع ضريبة التفاوت بين ثمن البيت وبين القيمة التي ذكرتها لمسؤول الضريبة؟
ج: يجب عليك تسديد بقية حصتك من الضريبة المتعلقة بالثمن الواقعي للبيت.
س 923: اشتهر فيما بين أهل منطقتنا ان الدولة التي ليست إسلامية