ولأجل هذا الإشكال بالذات نجد الآلوسي يعترف بعدم صحة الاستدلال بهذه الآية على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها.

ثالثاً: أبو حيان وآية حفظ الفروج:

قال أبو حيان: «لا يظهر التحريم من هذه الآية(1) يعني آية حفظ الفروج».

رابعاً: المتمتع بها زوجة:

إن قولهم: إن المتمتع بها ليست زوجة، فلا تشملها آية الحفظ، غير صحيح وذلك للأمور التالية:

أ ـ قال ابن عربي: «وهذا يضعف، فإنا لو قلنا، إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل يطلق عليها اسم الزوجة(2)».

ب ـ إن المتعة عقد نكاح شرعي صحيح، جاء به الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) والقرآن العظيم من الله عز وجل.

(1) البحر المحيط ج 6 ص 397.

(2) أحكام القرآن ج 3 ص 1311.