زواج المتعه

إليها، والاعتماد عليها؟ فكيف إذا كانت معارضة بأحاديث أخرى كثيرة وصحيحة؟!.

وهل يمكن اعتبارها مع هذا كله دليلاً قطعياً يصح الاعتماد عليه في نسخ هذا التشريع الثابت بالكتاب والسنة؟ مع العلم أن اليقين لا يدفعه إلا يقين مثله..

فلا عجب إذن إذا اختلفت أقاويل من يدعون النسخ، فقال بعضهم: نسخت مرتين أو ثلاثا، أو غير ذلك، وقال بعضهم أكثر من ذلك حسبما قدمناه. مع أن أخبارهم تفيد أنها نسخت سبع مرات إن قلنا بصحتها..

وقد عرفت قولهم: إن النسخ مرتين لا يجوز.

من عاهات روايات النسخ أيضاً:

إن البعض وإن كان يدعي: أن روايات التحريم متواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1) لكن سيأتي:

(1) بداية المجتهد ج 2 ص 57، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 227، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 502، وراجع عون المعبود ج 6 ص 82 و 83.